القوى الوطنية:حماس تسعى لتثبت حالة الانقسام وإقامة إمارة ظلام خاصة بها بغزة بزعم انتهاء ولاية الرئيس

أكدت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة " أن شرعية الرئيس محمود عباس " أبو مازن " مستمدة من منظمة التحرير الفلسطينية،والشعب الفلسطيني،ومن القانون الأساسي للمنظمة والسلطة،ولا يحق لأي كان الالتفاف على القانون الأساسي وتفسيره على هواه ورغباته .

وقالت القوى الوطنية والإسلامية خلال اجتماع طارئ عقدته القوى في محافظة رام الله والبيرة اليوم، تناول الحملة التي شنتها حماس حول شرعية الرئيس محمود عباس وموعد انتهاء ولايته الدستورية " أن هذه المحاولات غير البريئة التي يروج لها إنما تهدف إلى حرف النضال الوطني الفلسطيني عن هدفه الأساسي في مواجهة التناقض الرئيسي للشعب الفلسطيني وهو الاحتلال وجرنا إلى تناقضات ثانوية،واحتراب داخلي،لن يستفيد منه إلا الاحتلال الإسرائيلي ومشروعه أحادي الجانب".

وأضافت " أن التصريحات في هذا الأمر هو محاولة واضحة وصريحة لإفشال الحوار في القاهرة والذي يقوم برعاية الشقيقة مصر،وتصرف يقصد منه لفت الأنظار إلى معركة جديدة تنوي بعض الجهات القيام بها،لتثبت حالة الانقسام،وإقامة إمارة خاصة في غزة، وسلخها عن الوطن الأم ".

ودعت كافة القيادات الوطنية والإسلامية إلى البحث عن مخارج وأساليب للاتفاق وإعادة اللحمة بدلا من البحث عن وسائل وأساليب الخلاف،داعية حركة حماس الخارجة عن القانون إلى الاستجابة الايجابية للمبادرة العربية التي استندت إلى المبادرة اليمنية،والتي تبناها الرئيس باعتبار أن هذه المبادرة هي المخرج الوحيد لرأب الصدع وإعادة اللحمة والوحدة الفلسطينية.

وأكدت القوى في بيانها أن شعبنا لن يسكت طويلا على هذه المراوغات ومحاولات إفشال الحوارات- لأكثر من مرة،ولا بد أن يكون له موقفا يتناسب مع المصالح العليا لشعبنا وبما يكفل استمراره في كفاحه ونضاله الشعبي حتى نيل حقوقه كاملة في العودة والحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس خالية من الاستيطان والمستوطنين ومن جدار الضم والفصل العنصري على الأراضي المحتلة عام 67.

ووجهت نداء إلى حماس بالالتزام بالقانون الأساسي،وبإنجاح الحوار،والعودة إلى صوت العقل والضمير،والكف عن ممارساتها،والعودة إلى الشرعية الفلسطينية وإنهاء حالة الانقسام. </FONT>2008-09-15 15:12:54