حماس" والبكاء على القانون الأساسي؟

بقلم/ احمد رمضان

لا يمكن لأي متابع الا ان يقلب شفتيه متعجباً حين يقرأ ويسمع ويرى مطالعات قادة "حركة المقاومة الاسلامية" (حماس) على الجبهة الممتدة من دمشق الى غزة، وهم ينافحون عن القانون الاساسي (الدستور المؤقت) للسلطة الفلسطينية بما يتصل بانتهاء ولاية رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مع انتصاف ليل 9 ـ 10 من كانون الثاني يناير (المقبل).

فاذا كان القانون الاساسي ينص، وهو فعلاً ينص، على تحديد ولاية الرئيس وكذلك المجلس التشريعي لمدة اربع سنوات، ومع حلول التاريخ المذكور ستنتهي ولاية الرئيس عباس بحسب القانون الاساسي، فإن السؤال المنطقي الذي لا يمكن القفز من فوقه او المرور عليه مرور الكرام هو: متى اعترفت الحركة المذكورة بهذا القانون، ومتى احترمته، او التزمت به، بل متى التزمت بأي اطار شرعي فلسطيني، سابق او لاحق على قيام السلطة الفلسطينية، هذا من دون النبش في تاريخها الطويل في مناصبة سائر مؤسسات الشعب الفلسطيني وفي طليعتها منظمة التحرير الفلسطينية العداء بصفتها التمثيلية وقبل ان تصبح معزوفة اعادة بنائها وتفعيل مؤسساتها شماعة يعلق عليها اقبح الاعذار لمواصلة ذات المواقف المتنكرة لشرعية ووحدانية تمثيلها، والاستمرار في سياسة معاداتها، والتحالف حيناً والتواطؤ احياناً مع سائر الجهات التي حاولت تدميرها وخلق البدائل المفبركة لها على امتداد الاربع عقود الماضية.

نقول ذلك، والدهشة تعقد الالسن من حفلة "لطم الخدود والصدور" التي ينخرط فيها سائر قادة "حماس" على احتمال خرق وانتهاك القانون الاساسي من قبل الرئيس عباس، ونتساءل مع المتسائلين اين هؤلاء من القانون الاساسي عندما اصروا على خوض الانتخابات التشريعية على اساس اتفاق القاهرة الفصائلي الذي تم التوصل له عام 2005، وليس على اساس القانون الاساسي، واين هؤلاء من القانون عندما رفضوا المطلب الطبيعي "سلطة شرعية واحدة، وسلاح شرعي واحد" واقاموا سلطتهم الموازية، وأين هم من القانون الاساسي عندما نفذوا انقلابهم حتى بعد فوزهم بالانتخابات التشريعية، ونصبوا المحاكم في الشوارع والساحات العامة، ونفذوا احكام الاعدام وسحلوا الناس على مرأى ومسمع من العالم، واين هم من القانون الذي ديس بأحذية وبساطير ميليشياتهم، عندما رفضوا الامتثال لاي قرار او مرسوم صدر عن الرئيس الذي يطالبونه بالالتزام بالقانون إياه، واقاموا سلطة وحكومة الامر الواقع رغم اقالة الرئيس عباس للحكومة، واين هم من القانون عندما استقر لهم امر السلطة في القطاع المنكوب فانقلبوا لا على السلطة الشرعية فحسب، بل وعلى بديهيات العمل السياسي الفلسطيني بما درج عليه من تعددية واختلاف، واباحوا لانفسهم التدخل في ادق تفاصيل حياة الناس بما فيها اعراسهم وما يلبسون.

إن حركة "حماس" بما فعلته، وبما يفيض عن الوصف او الحصر، هي آخر من يحق له مطالبة كائن من كان الالتزام بالقانون الاساسي، وكان عليها ان تعرف وتعلم انها وهي تطيح بالقانون الاساسي، وتغتصب السلطة بوعي وفي اطار مشروعها للسيطرة على المؤسسات الشرعية الفلسطينية سلطة ومنظمة، وعلى المجتمع الفلسطيني انها عبدت الطريق واعطت المبررات لالقاء القانون الاساسي في سلة المهملات، ولن يحفل احد بحشد المبررات والنصوص القانونية وبلاغة المطالعات حول شرعية او عدم شرعية التمديد للرئيس عباس، ذلك ان هذا الموضوع تجاوز منذ ان نفذت حركة "حماس" انقلابها المقاربة القانونية، واصبح سياسياً بامتياز، وعليه فإن المخرج للبند الجديد الذي اقحمته "حماس" على اجندة الازمة الداخلية الفلسطينية قبل الاوان وعن عمد، يتمثل في اجراءالانتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة واحترام سائر الاطراف لنتائجها وعلى اساس القانون الاساسي هذه المرة وليس على اساس اتفاقات فصائلية جديدة.

ذلك ان عدم الوصول الى اتفاق بهذا الشأن قبل بلوغ استحقاق التاسع من شهر كانون الثاني (يناير) سيعني تدمير اخر مؤسسة، رمز لوحدة الارض والشعب الفلسطيني، وسيكرس حالة الانقسام الراهنة، بل وسيدخلها في طور جديد اشد تعقيداً وسوءاً بما لايقاس مما هي عليه حالياً.

ان إصرار "حماس" على ما قال القائد فيها محمود الزهار قبل عدة ايام في محاضرة له في الجامعة الاسلامية التابعة للحركة: "لا انتخابات تشريعية قبل يوم واحد من نهاية مدة المجلس الحالي"، يشير الى النوايا المعلنة بان هذه الحركة ماضية في دفع الازمة حتى نهايتها دون ان تحفل بأي تداعيات واهوال سيدفع ثمنها اساساً الشعب الفلسطيني وقضيته، ذاك ان تكريس سلطة الامر الواقع في غزة اهم واسمى في عيون الزهار، لانه يمس تجربة احدى فروع جماعة الاخوان المسلمين في الحكم، ناهيك عما يسمونه ان حكمهم لقطاع غزة يمثل قاعدة انطلاق للمشروع الاسلاموي، لاستعادة وهم دولة الخلافة المغدورة.

لقد جاء انفجار سيل التصريحات من قبل قادة "حماس" بما يتصل بولاية الرئيس عباس عقب ما قاله الاخير في مطالعة امام اجتماع مجلس جامعة الدول العربية قبل ايام "بأن معظم الزعماء العرب طالبوه الاستمرار في منصبه ما لم يتم التوافق على الانتخابات التشريعية والرئاسية، لان الوضع الفلسطيني ليس بحاجة الى المزيد من المفاجآت والانفجارات"، بحسب تصريحات السفير الفلسطيني في القاهرة نبيل عمرو.

وقد كرر عباس الشيء ذاته في مقابلته مع صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية يوم الجمعة الماضي، ما يعني انه مطمئن الى ان تمديد ولايته لعام اخر لن ينال من شرعيته العربية والدولية، وهو على ما يبدو ما دفع جبهة دمشق ـ غزة الى هذه الحملة النزقة قبل الاوان.

* عن المستقبل اللبنانية

</FONT>2008-09-15 02:04:45