النضال تدعو للتحقيق فى انتهاكات الإحتلال بحق الاطفال

دعت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني منسق
الأمم المتحدة للشئون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومؤسسات
حقوق الإنسان إلى فتح تحقيق فوري وعاجل حول ما تقوم به سلطات الاحتلال بحق
الأسرى الأطفال.

وأوضحت الجبهة أن الشهادات الحية الواردة من الأسرى الأطفال من داخل سجون
الاحتلال، تؤكد أن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية تستهدف الأسرى
الأطفال في داخل السجون على أكثر من صعيد، مشيرة إلى ما كشفه تقرير لوزارة
الأسرى حول معاملة الأسير الطفل جميل أحمد حامد زعقيق إذا لم تعترف
سنعاملك معاملة الحيوانات .

ونوهت الجبهة إلى أمر في غاية الأهمية، حيث يتم حجز الأسرى الأطفال داخل
المستوطنات الإسرائيلية قبل نقلهم إلى السجون في ظروف غاية الصعوبة، ويقوم
جنود الاحتلال بضربهم، وتهددهم نفسيا، كما ويتم احتجاز الأطفال مع أسرى
جنائيين.

وأشارت الجبهة أن هناك 187 قرارا صدرت عن الأمم المتحدة وجميعها تدين
إسرائيل بخصوص قضية الأسرى الأطفال، مؤكدة عدم التزام إسرائيل بأي منها،
كما أنها منعت دخول لجان تقصي الحقائق الدولية للسجون للاطلاع على حقيقتها،
وقالت الجبهة لا يزال 245 طفلاً داخل المعتقلات الإسرائيلية في ظرف قاسية
للغاية ويتعرضون لصنوف مختلفة من التعذيب والابتزاز وتنتزع منهم الاعترافات
بالقوة وتقدم كمستندات لإدانتهم في المحاكم العسكرية دون مراعاة لأعمارهم
وظروف انتزاع الاعترافات .

وأردفت الجبهة إن ما تقوم سلطات الاحتلال بحق الأطفال الأسرى مخالفا
للقانون الدولي وخصوصاً اتفاقية الطفل المادة 16 التي تنص على: لا يجوز أن
يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو
منزله أو مراسلاته ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته، والتي تنص أيضا
على أن للطفل الحق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس .

وتابعت الجبهة كما أنه لا يتم مراعاة حداثة سن الأطفال أثناء تقديمهم
للمحاكمة، ولا تشكل لهم محاكم خاصة، بالإضافة إلى أن الاحتلال يحدد سن
الطفل انه ما دون ال16 عاماً، وذلك اعتماداً على الجهاز القضائي
الإسرائيلي الذي يستند في استصدار الأحكام ضد الأسرى الأطفال للأمر
العسكري رقم 132 ، والذي حدد فيه سن الطفل من هو دون السادسة عشر، وفى هذا
مخالفة صريحة لنص المادة رقم 1 من اتفاقية الطفل والتي عرفت الطفل
بأنه(كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر).

ودعت الجبهة للتوجه إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي بهدف الحصول على فتوى
قانونية حول الوضع القانوني للأسرى لدى حكومة الاحتلال الإسرائيلية،
وتحديد المحكمة الصريح لماهية ومضمون التزاماتها القانونية تجاه المعتقلين
الفلسطينيين، وتفعيل قضيتهم على صعيد الجمعية العامة للأمم المتحدة.