أبو الحمص: وضع المياه في فلسطين كارثي

أعرب الدكتور نعيم أبو الحمص أمين عام مجلس الوزراء عن شكره وتقديره لجميع الدول والجهات المانحة لدعمهم المتواصل لبرامج ومشاريع سلطة المياه الفلسطينية.

وذلك في كلمته التي ألقاها اليوم نيابةً عن الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء في الاحتفال الرسمي بيوم المياه العالمي تحت شعار 'مياه نظيفة لعالم صحي'، وتقدم خلاله بالتهاني والتحيات الحارة للإنجاز الكبير الذي تحقق مؤخراً بحصول فلسطين على ملف المياه في الأمانة العامة للإتحاد من أجل المتوسط، وللإنجازات التي حققتها سلطة المياه الفلسطينية، أكد دعم الحكومة الكامل للجهود الكبيرة التي تقوم بها لإصلاح القطاع المائي في بلادنا، ووضع برنامج شامل ورؤية فلسطينية لإصلاح قطاع المياه والمياه العادمة، وضمان تقديم خدمة المياه لجميع المواطنين، وتلبية احتياجاتهم ودعم صمودهم، رغم الإجراءات والقيود والهيمنة الإسرائيلية على مصادر المياه الفلسطينية، والإجحاف الشديد بحقوق شعبنا المائية، في سياق إصرار إسرائيل على استمرار احتلالها للضفة الغربية، وحصارها لقطاع غزة، والإستيلاء على مياهنا ومصادرنا الطبيعية، وحرمان شعبنا من حقوقه المائية التي كفلها القانون الدولي، واستنزاف الجزء الأكبر منها لصالح المستوطنين.

وأشار أبو الحمص إلى أنه لا بد في مثل هذه المناسبة من التذكير بأن الصراع على المياه في منطقتنا قد نشأ منذ أن قامت إسرائيل بالاستحواذ على الجزء الأكبر من مياه نهر الأردن وحوضه، وتحويل مياهه عبر الناقل القطري إلى صحراء النقب، ضاربة بعرض الحائط حقوق الدول المشاطئه، الأمر الذي أدى إلى جفاف البحر الميت وانحساره وبعد احتلال اسرائيل باقي أرضنا عام 1967 أحكمت سيطرتها على جميع مصادر المياه الفلسطينية، في الأحواض الجوفية في الضفة الغربية، وفي الحوض الساحلي الممتد أسفل قطاع غزة، واستغلالها وتسخيرها لتطوير المستوطنات غير الشرعية، وتلبية متطلبات المستوطنين على حساب الشعب الفلسطيني وأرضه وموارده الطبيعية. ومن خلال هذه الممارسات، فإن إسرائيل تقوم فعلياً بخرق واضح للقوانين والاتفاقيات الدولية، التي تنص على فرض قيود على القوة المحتلة، كإسرائيل في هذه الحالة، وتوفر أسس الحماية للمصادر الطبيعية في الأراضي الواقعة تحت الاحتلال.

وأضاف أن الاحتفال بهذه المناسبة سيظل منقوصاً وحزيناً، ما دامت إسرائيل ماضية في فرض قيودها على حرية الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة لحفر الآبار، واستخدام حقهم بمصادرهم من المياه، وما دامت مستمرة في بناء المستوطنات وإمدادها بكميات هائلة من المياه الفلسطينية على حساب حقوق شعبنا المائية، والتي تجري مجاريها في أراضينا دون معالجة، وتتسبب في تلويث مصادرنا المائية المتاحة من آبار وينابيع، وتهدد البيئة والصحة العامة، وتعيق تنفيذ مشاريع معالجة المياه العادمة والصرف الصحي، وفرض الحصار على قطاعات اقتصادنا الوطنية، وخاصة القطاع الزراعي الذي يمثل عماد اقتصادنا الوطني، وجوهر تمسكنا وصمودنا على أرضنا، بالإضافة إلى قيامها بسحب كميات كبيرة من المياه الفلسطينية إلى ما وراء الخط الأخضر، وحفر آبار عميقة لصالح المستوطنات اليهودية التي تؤدي إلى استنزاف وتجفيف العديد من الآبار الفلسطينية.

ووصف الأمين العام وضع المياه في قطاع غزة بالكارثي بسبب قيام إسرائيل بسحب المياه بشكل مكثف من الحوض المائي الصغير اصلاً إلى استهلاك مصادر المياه، وأدى إلى توغل مياه البحر إلى عمق 1,5كم وبالتالي ارتفاع نسبة ملوحتها، ونتيجة لذلك فإن 50% من الآبار في قطاع غزة أصبحت غير قابلة للاستخدام في الري، وما يزيد عن 90% من الآبار التابعة للبلديات لا تتواءم ومعايير منظمة الصحة العالمية للاستخدام البشري، وإن الجهود لإقامة محطة لتحلية مياه البحر في قطاع غزة هو أحد البدائل التي تسعى الحكومة لتحقيقها في هذا المجال.

وشدد على أن هذه التحديات، تفرض علينا تضافر الجهود لإنهاء الانقسام وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته، حتى نتمكن من تغيير هذا الواقع، وتفعيل الجهد الوطني على الصعيدين الرسمي والشعبي مع الأطراف الدولية، لضمان وقف اعتداءات الاحتلال على مصادرنا الطبيعية، وذلك يكون بإنهاء الاحتلال عن أرضنا وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على أرضها ومصادرها الطبيعية.

وأكد على أنه للوصول إلى سلام عادل ودائم في المنطقة، فيجب أن يعطى الشعب الفلسطيني حقه الطبيعي في السيادة ، وممارسة حقوقه المشروعة، وأن يستعيد السيطرة الكاملة والإدارة لأرضه وموارده الطبيعية، وأن يتم تعويضه عن الاستخدام غير الشرعي لحصصه في المياه طيلة سنوات الاحتلال، وأن وقف الاستيطان وتفكيك المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي من أرضنا، يشكل ضرورة ملحة لتمكين شعوب المنطقة كافة من إرساء الأسس الصلبة للسلام، والاستقرار، والرفاهية والتعاون الإقليمي في الشرق الأوسط.

كما أكد على أن الأولوية في قضية المياه يجب أن تمنح لجذور المشكلة ممثلة بممارسة السيادة الفلسطينية والسيطرة على المياه الجوفية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستعادة حصتنا الشرعية في حوض نهر الأردن، وأن السلطة الوطنية تتطلع قدماً إلى تحقيق تسوية إقليمية عادلة، فعالة ومستقرة في قضية المياه، والتعاون بشكل كامل مع كافة الأطراف المعنية لتحقيق مثل هذه التسوية بما يحقق الازدهار والرخاء لكافة شعوب المنطقة.