الاتصالات توضح أسباب إغلاقها محطات إذاعية

أصدرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم، بيانا، أوضحت فيه أسباب قيامها بإغلاق بعض المحطات الإذاعية غير المستوفية للشروط.

وقالت الوزارة، في بيانها، 'بعد رحلة طويلة لتصويب أوضاع هذه المحطات امتدت منذ مطلع العام 2004، ولما لم يستجب عدد من هذه المحطات لنداءاتنا بضرورة تصويب أوضاعها، وبعد أن أصبحت تأتينا المناشدات من أصحاب المحطات التي تتعرض للتداخل السلبي والتشويش من قبل المحطات غير الملتزمة بتصويب الوضع ، وبعد أن شعرنا أن الشوط الذي قطعناه من اجل إقناع الاتحاد الدولي للاتصالات بحقنا بتسجيل هذه المحطات وحمايتها أصبح مهدداً بالإحباط من قبل هذه المحطات نفسها تم اتخاذ القرار بضرورة وقف المحطات التي لم تستجب لعملية تصويب الوضع لحين استكمال تصويب أوضاعها'.

وأوضح البيان أن وزارة الاتصالات لن توقف أي محطة لأسباب تتعلق بالمادة الإعلامية، حيث أن المحتوى الإعلامي ليس من اختصاص وزارة الاتصالات البت فيه، وإنما هو شأن وزارة الإعلام، وأن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تطمح للوصول إلى محطات ذات مستوى عالي، وتتمتع بمهنية عالية وتستخدم أحدث التقنيات في مجال البث الإذاعي والتلفزيوني، وعليه فإننا نبذل الجهد الكبير بالتعاون مع القائمين على هذه المحطات من اجل تحقيق هذا الطموح.

وأشار إلى أن وزارة الاتصالات رفعت توصية لمجلس الوزراء تدعوه فيها لتخفيض العوائد المترتبة على هذه المحطات نتيجة استخدام الترددات، وصادق مجلس الوزراء في جلسته رقم 35 المنعقدة بتاريخ 12/10/2005 على هذه التوصية، وصدر لاحقاً قرار مجلس الوزراء المعدل رقم (11/22/10/م.و/أ.هـ) لسنة 2006، الذي حدد قيم هذه التخفيضات والتي وصلت إلى 50% من قيمة العوائد السابقة.
وقال البيان إن 'وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. مشهور أبو دقة، أصدر القرار رقم 70 للعام 2009 والذي خفض بموجبه قيمة العوائد المترتبة عن المحطة الرئيسية بنسبة 25% وعن محطة التقوية بنسبة 50%'.

وأوضح أن الواقع الصعب لمعظم هذه المحطات على المستوى الفني والناتج عن استخدام تجهيزات بدائية ينتج عنها تداخل لموجات هذه المحطات بعضها ببعض أو تداخلها مع بعض المحطات التي تبث في دول الجوار، أصبح لا يخفى على أحد ويمكن بسهوله إدراك ذلك من خلال فتح المذياع على موجة ما حيث أصبح على كل موجة خليط من الضجيج الناتج عن تداخل باقة من المحطات الإذاعية معاً.

وقالت وزارة الاتصالات في بيانها، إن 'محاولات تصويب أوضاع هذه المحطات قد بدأت بها الوزارة منذ مطلع العام 2004، وتم عقد العديد من ورش العمل في مقر الوزارة لأصحاب هذه المحطات من اجل توعيتهم بضرورة تصويب أوضاعهم كما قامت طواقم الوزارة بزيارات ميدانية لهذه المحطات بهدف توضيح المتطلبات الفنية اللازمة'.

وأضاف أنه 'حتى هذه اللحظة لم يتم وقف أي محطة عن البث، لأنها لم تدفع البدلات المالية المترتبة على استخدام الترددات، وإنما لأنها لم تستكمل إجراءات الترخيص رغم المناشدات العد يده والإنذارات المتكررة بضرورة الحصول على الموافقات الضرورية من وزارتي الإعلام والداخلية إضافة إلى متطلبات وزارة الاتصالات'.