مطالبة بالتحقيق في ظروف وفاة شقورة جراء تعرضه للتعذيب على أيدي أجهزة حماس

يطالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بالتحقيق في ظروف وملابسات جريمة قتل المواطن جميل شفيق شقورة، 51 عاماً، من سكان مخيم خان يونس، يوم أمس الأول بعد تعرضه للتعذيب على أيدي أفراد حماس. ويدعو المركز إلى نشر نتائج هذا التحقيق على الملأ وملاحقة المسئولين عن اقتراف هذه الجريمة وتقديمهم للعدالة.

ووفقاً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ففي حوالي الساعة 10:40 من صباح يوم أمس الأول الجمعة الموافق 6 فبراير 2009، أعلنت المصادر الطبية في مستشفى ناصر في مدينة خان يونس، عن وفاة المواطن جميل شفيق شقورة، بعد فشل الأطباء في إنقاذ حياته، إثر إصابته بجلطة دماغية، جراء تعرضه للتعذيب والضرب على الرأس وأنحاء مختلفة من الجسم. وكان أفراد من حماس قد نقلوا المواطن شقورة إلى المستشفى بتاريخ 31 يناير 2009، إثر تدهور حالته الصحية خلال اعتقاله لديهم للشهادة في قضية هو ليس طرفاً فيها.

وذكر المواطن عاطف شقورة، شقيق الضحية، لباحث المركز، بما يلي:

'توجه شقيقي جميل يوم الجمعة الماضي الموافق 30 يناير 2009، برفقة ثلاثة من أصدقائه إلى نادي خان يونس بعد تلقيهم استدعاءات من قبل جهاز الأمن الداخلي في حكومة غزة للشهادة في قضية هم ليسوا طرفاً فيها. وفي حوالي الساعة 6:30 من صباح يوم السبت الموافق 31 يناير 2009، تلقيت اتصالاً هاتفياً من أحد العاملين في مستشفى ناصر يفيدني بوجود أخي جميل في المستشفى وهو في حالة صحية سيئة. توجهت على الفور إلى المستشفى ووجدت جميل وكان ظاهراً على رأسه وأطرافه آثار الضرب الذي تعرض له. وأبلغني جميل، بأنه فور دخوله ورفاقه إلى نادي خان يونس قام أفراد الأمن بتقييد أيديهم وعصب أعينهم ونقلهم إلى مكان مجهول، حيث تعرضوا للضرب المبرح. وأضاف شقيقي أنه قد فقد الوعي جراء تعرضه للضرب المبرح.'

وحضر مساء يوم أمس السبت الموافق 7 فبراير 2009، إلى بيت عزاء الضحية شقورة في خان يونس، وفد عن حركة 'حماس' برئاسة عضو المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح مفتى حماس الدموى يونس الأسطل. وألقى د. الأسطل كلمة ذكر فيها أن الضحية شقورة قد قُتل مظلوماً بتجاوز لا يغتفر، وأن الحركة تتحمل المسئولية عن هذا التجاوز. وأضاف أنه قد تم تشكيل لجنة للتحقيق، وسوف تتحمل الحركة نتائجه بالكامل. وأشار د. الأسطل أن 'هذا التجاوز جعل الحركة تحتاط في التشدد في التعليمات الموجهة للأمن الداخلي.'

وفي ضوء ذلك، فإن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان

1- يطالب الحكومة في غزة بفتح تحقيق جدي في هذه الجريمة وملاحقة الضالعين فيها وتقديمهم للعدالة

2- يذكر بأن التعذيب محظور بموجب القانون الفلسطيني وأنه يشكل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان التي تكفلها المعايير والاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1984. ويؤكد المركز أن جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم.

3- يؤكد أن عمليات الاعتقال ينظمها القانون الفلسطيني وتقع في اختصاص مأموري الضبط القضائي وقوامهم الشرطة المدنية وأنهم يخضعون مباشرة لأوامر وإشراف النائب العام